زندگی نامه علی اکبر داور، معمار نظام ثبتی ایران

 تولد و تحصیلات

علی اکبر داور وزیر مالیه حکومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود.

علی‌اکبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یکی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن 15 سالگی برای تحصیل رشته پزشکی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد.

پس از چند سال تحصیل، رشته پزشکی را رها کرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا کرد.
 

ورود به شغل  و آغاز فعالیت سیاسی

 پس از آغاز نهضت مشروطیت، علی‌اکبر داور در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط 25 سال سن داشت.

در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت کوتاهی بعد و با یاری بازرگانی آذربایجانی ‌به نام حاج ابراهیم ‌آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دکترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.

در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.
 

دیدار رضاخان و حمایت از وی

با شنیدن خبر وقوع کودتای 1299 و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی که از دوستان وهمکاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت به کشور شد. ولی هنگامی که در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییرکرده بود و سید‌ضیاء جای خود را در پست ‌نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت.

پس از مدتی کوتاه با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، که زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج کرد و این خود عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد.

مدت کوتاهی بعد با کمک رضاخان و عوامل او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی کوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملک، صمصام‌السلطنه، ارباب کیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی )تیمور تاش)، حکیم‌ الملک، بهاءالملک و مخبرالسلطنه دوستی و همکاری نزدیکی به هم رسانید. او بالاخص با عضویت و مشارکت در مباحث کمیسیون جنگ مجلس بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب کرد .

از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود که از بهمن 1301 تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. از دیگر اقدامات داور که عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری خود صورت داد تأسیس حزب «رادیکال» بود که در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود 300 تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.

در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (1302 ش) علی‌اکبر داور در مجلس، حزب رادیکال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس، چنانکه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا کرد. در همان حال با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور که در مجلس پنجم عضو مهم فراکسیون اکثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیکی یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند.

هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درک شرایط دقیق سیاسی حاکم بر کشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت که مغضوب او شود. اما پس از آ‌ن که فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود در عرصه سیاسی کشور فروگذار نخواهد کرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلک یاران نزدیک او درآمد.
 

کمک به روی کارآمدن پهلوی

داور با کمک نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی کل قوای نظامی و تأمین کشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید که خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی که بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را که مشعر به خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور کشور به رضاخان پهلوی بود، شخصا تدوین کرد و با کمک دوستان و همکاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای که صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند.

داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران که تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌کردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان که از عملکرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشکیل مجلس مؤسسان کرد و داور چنانکه دلخواه رضاخان بود، اکثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی که قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ایفا کرد.
 

در دوران پهلوی

او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در کابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت کوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدلیه در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بود.
 

ایجاد تغییرات در وزارت عدلیه

داور به سرعت در تشکیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد کرد و با اختیارات تامی که از دولت وحکومت کسب کرد و حمایتی که رضا شاه به طور پیدا و پنهان از اقدامات او می‌کرد، بر آن شد که وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه ترمیم و تغییر دهد.

داور به ویژه در تشکیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی که در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه کرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشکیلات قضایی کشور به شرح زیر تجدید ساختار شد:
دیوان عالی تمیز، ‌محاکم استنیاف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محکمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح‌ نواحی، تشکیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشکیلات کلاس قضایی.

در همان حال داور در حیطه فعالیت وکلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.

از مهمترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عملی قضات و زیر پا نهادن اصل 82 قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه که آشکارا روش استبدادی حکومت را پیشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود ‌گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه که در صدر حاکمیت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملکت و کشور را هدایت می‌کردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اکبر داور. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیروقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد.

داور از جمله مهمترین کارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال 1312 ش و نیز نماینده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حکومت ایران را در صحنه بین‌المللی توجیه کند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد کرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیک داور به دستور رضا شاه بود. با پا در میانی رضاشاه نهایتاً قرارداد دارسی با تغییراتی اندک و تمدید مدت آن تا 60 سال آتی (که سخت به ضرر منافع ملت ایران بود) بار دیگر تمدید شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جدیدی که در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشکیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد.
 

فعالیت در وزارت دارایی

رضاشاه که از عملکرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در کابینه محمد‌علی فروغی که از 21 شهریور 1312 کار خود را آغاز کرد، علی اکبر داور را جایگزین او کرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام رساند.

او به سرعت کار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز کرد و به ویژه با انتقال گروهی از همکارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار کرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان که سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحیه علی اکبر داور را به شدت پریشان کرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای که دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حکومت بر اقتصاد کشور نقش قاطعانه‌ای ایفا کرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین کشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حکومت‌های دولتی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.

در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در کابینه بعدی علی‌اکبر داور در حالی که سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشکوک بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، کار خود را با شدت و پشتکار ادامه داد. او در این راستا چنانکه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیکی گمرک را اخراج کرد،‌ طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شرکت امریکایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، کوشید سرمایه بانک ملی ایران را افزایش دهد، به تشکیل شرکت بیمه ایران و شرکت ساختمانی مبادرت کرد، کارخانجات پنبه پاک‌کنی دایر کرده و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء کرد، و جهت صادرات تریاک به خارج از کشور تلاش بسیاری کرد. در این فاصله و در 1315 مغضوبیت و محاکمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال‌ کرد.
 

مشکلات روحی و جسمی و سرانجام مرگ

 او در پاییز 1315 بر اثر فشار کار و مشکلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شده و مدتها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد.

در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالی میرخسروی و علی‌اکبر داور را به خاطر تردیدی که در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به کاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اطاقش بیرون انداخت.

این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد ( با مخلوط الکل و تریاک) و به عمرش پایان داد. رضا شاه که از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح کرده و نشریات فقط اجازه یافتند به طور مختصر بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است.